اقتصاد

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الإقتصاد التونسي

 توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي في تونس، خلال كامل العام 2021، وسط قلق متزايد من ارتفاع نسب البطالة في السوق المحلية.

وذكر البنك في تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس - شتاء 2022"، الصادر خلال وقت متأخر، الإثنين، أن ارتفاع معدل البطالة عبء على أي تعاف اقتصادي للبلاد.
ويتوقع البنك أن يسجل نمو الاقتصاد المحلي 3 بالمئة خلال العام الماضي (لم تصدر البيانات النهائية بعد)، مقارنة مع انكماش تجاوز 8 بالمئة في 2020، ما يعني أن العودة لمستويات 2019 ما تزال بعيدة.
وسجل الربع الثالث من 2021 ارتفاعا من 15.1 بالمئة إلى 18.4 بالمئة، "ما أثر على فئات الشباب وسكان المناطق الغربية من البلاد بشكل أكبر"، وفق التقرير.
وطلب البنك الدولي، ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي، ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة، وإحداث فرص شغل للشباب التونسي بأعداده المتزايدة.
وتواجه تونس تحديات اقتصادية متزايدة، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات في جويلية 2021، شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، قابلتها أحزاب محلية بالرفض وأيدتها أخرى.
وبلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وأن يسجل 5 بالمئة وإلى 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023.
ويعود هذا التراجع إلى توقعات بانخفاض الإنفاق المتعلق بالصحة، "بشرط الحفاظ على مسار النفقات والمداخيل الإيجابي إلى حد ما".
لكن ذات التقرير، أشار إلى أنه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العمومي التونسي المتزايد، ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عمومية واقتصادية حاسمة.
وتتجه تونس، لخوض تجربة إصلاح اقتصادية جديدة مع صندوق النقد الدولي، هذا العام، للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، في حلقة جديدة من رحلة الاقتراض.